«نمونه لایحه دفاعیه در پرونده عدم رفع تعهد ارزی و قاچاق کالا و ارز | دفاعیات تخصصی وکیل تعزیرات حکومتی مجید رحیمی ونمونه رای»
پروندههای مربوط به عدم رفع تعهد ارزی یکی از چالشهای جدی در حوزه تجارت خارجی و حقوق اقتصادی کشور به شمار میرود. بسیاری از فعالان اقتصادی اعم از صادرکنندگان یا واردکنندگان، پس از انجام عملیات گمرکی و بانکی با مشکلاتی مواجه میشوند که نهایتاً منجر به طرح شکایت در تعزیرات حکومتی تحت عنوان قاچاق کالا و ارز میگردد. در چنین شرایطی، نقش یک وکیل تعزیرات حکومتی متخصص و مسلط بر قوانین گمرکی و ارزی اهمیت بسیار زیادی پیدا میکند، زیرا بیاطلاعی از تشریفات قانونی میتواند منجر به صدور آرای سنگین و ناعادلانه علیه فعالان اقتصادی شود.
اینجانب مجید رحیمی، وکیل پایه یک دادگستری، در سالهای اخیر ب در پروندههای مربوط به رفع تعهد ارزی و اتهامات قاچاق کالا و ارز در مراجع تعزیرات حکومتی فعالیت داشتهام . در یکی از این پروندهها، شرکت واردکنندهای به اتهام عدم رفع تعهد ارزی تحت تعقیب قرار گرفت و رأی محکومیت علیه آن صادر شد. بلافاصله پس از اعتراض و ورود به پرونده، با تنظیم لایحه دفاعیه جامع و ارائه مستندات معتبر گمرکی و بانکی، نشان دادم که اتهام وارده اساساً بیمبناست و نهایتاً شعبه محترم تعزیرات حکومتی با نقض رأی قبلی حکم به برائت کامل موکل صادر کرد.
در جریان این دفاعیات ابتدا ثابت شد که کالاهای موضوع ثبت سفارش به صورت قانونی وارد کشور شده و با ارائه اظهارنامه گمرکی، قبض انبار و استعلام از سامانه جامع تجارت، ورود و ترخیص کامل کالا به اثبات رسید. بنابراین انتساب قاچاق کالا و ارز یا عدم ایفای تعهد ارزی از اساس منتفی بود. پس از آن، به موضوع اختلاف ارزشگذاری گمرکی پرداخته شد. گمرک پس از ترخیص کالا در فرآیند بازبینی پس از ترخیص ادعای بیشبود یا گراننمایی ارزش کالا را مطرح کرده بود که موکل بلافاصله نسبت به آن اعتراض نموده و این اعتراض در دبیرخانه گمرک ایران ثبت و به کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی ارجاع گردید. بدیهی است تا زمانی که کمیسیون مذکور به صورت قطعی در مورد اختلاف ارزش اظهارنظر نکند، اساساً تعهد ارزی نهایی برای موکل شکل نگرفته و نمیتوان او را به اتهام عدم رفع تعهد ارزی یا قاچاق ارز تحت تعقیب قرار داد.
همچنین توضیح داده شد که طرح شکایت بانک پیش از صدور رأی کمیسیون حل اختلاف گمرکی اقدامی عجولانه و خلاف اصول حقوقی بوده است، زیرا مرجع صالح برای تشخیص بیشبود و گراننمایی صرفاً کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی است و تا پیش از رأی قطعی آن مرجع، هیچ الزامی برای ایفای تعهد ارزی جدید ایجاد نمیشود. بنابراین عدم رفع تعهد ارزی از اراده موکل خارج بوده و قابلیت انتساب جرم به وی وجود نداشته است.
از دیگر نکات مهم مطرحشده، تاکید بر حسن نیت و پیگیری مستمر موکلین بود. ثبت اعتراض رسمی در گمرک ایران، ارائه مستندات بانکی و گمرکی و مراجعه به مراجع صالح همگی نشان میداد که موکل هیچ قصدی برای نقض قوانین ارزی نداشته و موضوع صرفاً اختلاف کارشناسی در ارزشگذاری کالا بوده است. با تکیه بر همین استدلالها و مستندات، شعبه محترم تعزیرات حکومتی نهایتاً حکم برائت کامل موکلین را صادر کرد و اتهام عدم رفع تعهد ارزی و قاچاق کالا و ارز را منتفی دانست.
این تجربه نشان میدهد که در پروندههای مشابه، حضور یک وکیل تعزیرات حکومتی آگاه به جزئیات قوانین گمرکی و ارزی تا چه اندازه میتواند مؤثر باشد. بسیاری از شرکتها به دلیل عدم آشنایی با حقوق خود، در برابر تصمیمات اولیه بانک یا گمرک تسلیم میشوند و همین امر منجر به محکومیتهای سنگین میگردد. در حالی که با پیگیری حقوقی صحیح و طرح دفاعیات مستند، میتوان از حقوق شرکتها دفاع کرد و مانع از تضییع سرمایه آنان شد.
به همین دلیل توصیه میشود در هر پروندهای که موضوع آن عدم رفع تعهد ارزی یا اتهام قاچاق کالا و ارز است، حتماً از مشاوره وکیل متخصص در این زمینه استفاده شود. برای مطالعه مقالات و نمونه دفاعیات تخصصی میتوانید به وبسایتها به نشانیهای www.vakilrahimi.ir و www.rahimivakil.ir مراجعه نمایید.
در ذیل نمونه رای صادره از تعزیرات حکومتی که در راستای لایحه فوق صادر شده آمده است:
« رای شعبه»
در خصوص درخواست واخواهی آقای مجید رحیمی به وکالت از ……. نسبت به دادنامه غیابی شماره … صادره از شعبه …. که به موجب آن – شرکت ….. آقای ……… در خصوص ۱ فقره ثبت سفارش به شماره ….. محکوم به اعاده عین ارز به میزان…… ۲۵۹/۰۲۴/ یورو به سیستم بانکی کشور و پرداخت مبلغ ۲۰۷/۷۴۲/۴۲۸00۶ ریال بعنوان جریمه نقدی و تعلیق کارت بازرگانی شرکت به مدت شش ماه با موضوع بیش بود ارزش گردیده که شعبه پس از پذیرش واخواهی و پس از تبیین اتهام نماینده شرکت و تفهیم اتهام متهم و بنابراظهارات و لایحه تقدیمی نماینده (وکیل)متهمین مبنی بر اینکه مطابق اسناد پیوستی کالاهای اظهاری فاقد تخلف می باشند . لذا با توجه به اظهارات بانک عامل و همچنین مستندات پیوستی اختلاف پیش آمده ناشی از اختلال و مشکل سیستمی بوده و موضوع در حال رسیدگی در کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی میباشد و هیچ گونه کسری در ارائه استاد نداشته و مشمول تخلف بیش بود ارزش نمیباشد و تعهدی نسبت به ثبت سفارش اعلامی بانک عامل ندارند، و در خواست استعلام از گمرک جمهوری اسلامی ایران را نمودند که در خصوص ادعای متهم شعبه مبادرت به اخذ استعلام با شماره نامه ۱۴۰۳۰۱۳۰۱۵۰…. تاریخ …۱۴ از دفتر تعیین ارزش گمرک جمهوری اسلامی ایران نموده که پاسخ استعلام از طرف مدیرکل دفتر ارزش گمرک جمهوری اسلامی ایران به شماره … تاریخ ۱۴۰۳/..۱۴ مبنی بر اینکه طی بررسی بعمل آمده شرکت …. در خصوص موضوع ۱ فقره ثبت سفارش به شماره … با شماره کوتاژ …. در کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی در حال رسیدگی می باشد. از این رو شعبه با توجه به اینکه عدم رفع تعهد خارج از اراده متهمین بوده تخلف انتسابی را به دلیل مطرح بودن در کمیسیون حل اختلاف گمرکی محرز ندانسته ضمن نقض دادنامه غیابی شماره ….. تاریخ ۱۴۰۳۰۸/۰۸ صادره از شعبه … بدوی تعزیرات حکومتی تهران مستفاد از ماده .. قانون قاچاق کالا و ارز، ماده ۴ قانون آیین دادرسی کیفری و اصل ۲۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و و …. قانون امور گمرکی حکم برائت – شرکت ….. صادر و اعلام می دارد. رای صادره حضوری و از ظرف مهلت ۲۰ روز پس از ابلاغ در راستای ماده ۵۰ و ۵۰ مکرر ۱ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز قابل تجدیدنظرخواهی در شعب محترم تجدیدنظر ویژه قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی تهران می باشد. رئيس شعبه … بدوي ویژه رسيدگي تخلفات قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی تهران