توافق طرفین در ضمن قرارداد اجاره برای جلوگیری از اجرای مقررات قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۵۶ فاقد اعتبار است
مقدمه
در روابط موجر و مستأجر، یکی از مسائل مهم و پرچالش، تعیین قانونی است که بر قرارداد اجاره حاکم میشود. در بسیاری از دعاوی سرقفلی، طرفین در هنگام تنظیم قرارداد سعی میکنند با درج شرط یا توافقی، اجرای مقررات قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۵۶ را منتفی اعلام کنند. اما پرسش اساسی این است که آیا چنین توافقی از نظر حقوقی و قانونی معتبر است یا خیر؟
قانون حاکم و اهمیت آن در روابط اجاره
وکیل سرقفلی بیان می دارد: بر اساس قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال ۱۳۵۶، مستأجر دارای حقوق ویژهای از جمله حق کسب یا پیشه و تجارت (سرقفلی) است و تخلیهی ملک تجاری منوط به پرداخت حقوق وی است. به همین جهت، این قانون جنبهی آمره دارد؛ یعنی توافق برخلاف آن فاقد اثر حقوقی است.
بر خلاف قانون سال ۱۳۷۶ که بیشتر جنبهی تکمیلی دارد و به ارادهی طرفین احترام میگذارد، قانون ۱۳۵۶ در مقام حمایت از مستأجر تصویب شده و نمیتوان با توافق خصوصی، آثار و حمایتهای آن را از بین برد.
عدم اعتبار توافق بر خلاف قانون ۱۳۵۶
مطابق رویهی قضایی و نظریات حقوقی، هرگونه شرط یا توافقی که در ضمن قرارداد اجاره برای جلوگیری از اجرای قانون ۱۳۵۶ درج شود، باطل و بلااثر است. زیرا هدف قانونگذار از تصویب آن، حفظ حقوق مستأجر در اماکن تجاری و جلوگیری از تضییع حق سرقفلی بوده است.
بنابراین اگر در قرارداد اجارهی محل تجاری، طرفین توافق کنند که روابط آنان تابع قانون سال ۱۳۷۶ باشد، در حالی که شرایط شمول قانون ۱۳۵۶ وجود دارد، چنین شرطی موجب خروج رابطه از شمول قانون آمره نخواهد شد. دادگاهها در این موارد همچنان قانون ۱۳۵۶ را حاکم میدانند.
نقش وکیل سرقفلی در تنظیم و تفسیر قراردادهای اجاره
با توجه به پیچیدگی قوانین موجر و مستأجر، حضور وکیل متخصص در امور سرقفلی و اجاره اهمیت فراوانی دارد.
یک وکیل سرقفلی با تسلط بر مقررات هر دو قانون (۱۳۵۶ و ۱۳۷۶)، میتواند در زمان تنظیم قرارداد، از بروز اختلافات آتی جلوگیری کرده و در صورت بروز اختلاف نیز با استناد دقیق به قوانین و رویههای قضایی از حقوق موکل خود دفاع کند.
دفتر وکالت آقای مجید رحیمی، وکیل پایه یک دادگستری و متخصص در دعاوی سرقفلی، اجاره و روابط موجر و مستأجر، با تجربهی گسترده در پروندههای حقوق سرقفلی و املاک، خدمات مشاوره و وکالت تخصصی در این زمینه ارائه میدهند.
برای مطالعهی مقالات تخصصی بیشتر میتوانید به وبسایتهای ایشان مراجعه کنید:
🔹 www.vakilrahimi.ir
🔹 www.rahimivakil.ir
نتیجهگیری
در نتیجه، توافق طرفین در قرارداد اجاره برای عدم اجرای مقررات قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۵۶ فاقد اعتبار است و مانع از اجرای این قانون نخواهد شد.
این موضوع بهویژه در دعاوی سرقفلی اهمیت دارد، زیرا تعیین قانون حاکم بر رابطهی استیجاری تأثیر مستقیم بر حق تخلیه، حق سرقفلی و میزان جبران خسارت دارد.
بنابراین توصیه میشود پیش از تنظیم یا امضای هرگونه قرارداد اجاره، از مشاورهی تخصصی وکیل سرقفلی مجرب بهرهمند شوید تا حقوق قانونی شما در آینده محفوظ بماند.